<div data-empty="false">أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن الداخلية تخوض حرباً مفتوحة ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية.</div><div data-empty="false">وقال الشمري وفي كلمة له خلال مراسم التشييع التي أقيمت في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، للمنتسبين الذين قتلوا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، أثناء الواجب في فض نزاع مسلح شرقي العاصمة بغداد: "أنعى إلى أبناء شعبنا العراقي استشهاد أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية، ضابطين ومنتسبين، وإصابة تسعة من منتسبينا الشجعان، جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف قوة من الشرطة الاتحادية أثناء تأدية واجبها في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد، وهي تقوم بواجبها الوطني في فض نزاع عشائري مسلح وحماية أرواح المواطنين".</div><div data-empty="false">وأضاف أن "دماء شهدائنا الأبرار أمانة في أعناقنا، ولن تذهب هدراً. وقد وجهنا بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم العادل وإنزال القصاص عليهم".</div><div data-empty="false">وشدد الشمري على أن الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطراً عن بعضها البعض. لقد أعلنا ونعلن مجدداً أن حربنا ضد هذه الآفات حرب مفتوحة لا مساومة فيها ولا تهاون، وأن القانون سيبقى فوق الجميع.</div><div data-empty="false">وأكد أن من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها سيُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، وسنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته.</div><div data-empty="false">ولفت الشمري إلى أن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه المواجهة، وتدعو جميع الخيرين والوجهاء والعشائر الأصيلة وأبناء هذا الوطن العزيز إلى الوقوف مع قواتهم الأمنية، ونبذ هذه التصرفات المقيتة، لأن المعركة مع هذه الآفات هي معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".</div>

وزير الداخلية العراقي يعلن حرباً مفتوحة ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران أمس الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله "للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".
وأعلنت السلطات في المحافظة في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.
وأكدت أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.
وقالت وكالة "دي اتش اي" (DHA) للأنباء، إن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.
تتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض في تركيا

وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع بالتحقيق في الخروقات الأمنية بديالى والطارمية.
وتشهد محافظة ديالى توتراً أمنياً وسياسياً عقب حادثة دامية طالت إحدى قرى المحافظة، اسفرت عن مقتل واصابة 12 مدنيا بينهم نساء.
وأكد مصدر أمني بالمحافظة في تصريح له أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية فتحوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على عدد من المزارعين في قرية (البوبالي) التابعة لقضاء (الخالص) شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ثمانية من المزارعين بينهم امرأتان وطفل على الفور وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متفاوتة. وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن وفداً أمنياً رفيعاً وصل إلى محافظة ديالى لمناقشة ملفات هامة أبرزها أحداث قرية الجيايلة التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص.
وحسب صحف عراقية فإن الروايات متضاربة فيما إذا كان الحدث ناجماً عن نزاع عشائري أو هجوم «إرهابي»، والذي وقع في قرية الجيايلة بديالى.
فيما أثار قائممقام قضاء الخالص، التابع لمحافظة ديالى، عدي الخدران، الجدل حول الحادث، مشيراً إلى أن الحادث «إرهابي» وليس جنائياً، فيما اتهم سكان من القرية بشكل مبطن القرى المجاورة بتسهيل الهجوم عليهم.
من جانبه، دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الى التدخل الفوري والعاجل في الحادثة فيما هدد بتدويل القضية.

العراق: لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية بديالى

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية لفرانس برس.
وتعدّ النزاعات العشائرية أمراً شائعاً لا سيما في جنوب العراق، حيث يهمين السلاح المتفلت وتسود الأعراف العشائرية. وقد يدوم بعضها لعشرات السنين في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع وتكثر فيه المشكلات السياسية والعشائرية.
وأفاد مصدر أمني بـ«سقوط ثمانية قتلى في النزاع العشائري الذي اندلع جنوب مدينة العمارة»، وكانت الاشتباكات مستمرة حتى مساء أمس.

قتلى وجرحى بسبب نزاع عشائري في جنوب العراق

41.jpg

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين، خلال نزاع عشائري في جنوب العراق.
وقال المصدر إن النزاع العشائري، الذي اندلع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، جنوب البلاد، اشتد بين العشيرتين ووصل إلى حد التراشق بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

3 قتلى و11 مصاباً في نزاع عشائري بالهاون في البصرة

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين، خلال نزاع عشائري في جنوب العراق.

شهدت الأوضاع الأمنية في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تدهوراً بعد فترة ‏هدوء نسبي ملحوظ ساد العراق الأسبوعين الماضيين.‏
فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع، مساء الجمعة، مصرع آمر لواء 59 بالجيش ‏العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال ‏العاصمة، فيما توفي جنديان متأثران بإصابتيهما من جراء الهجوم الذي استهدف الضابط المذكور.‏
من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش استخدمت الهاونات في محاولة منها للسيطرة ‏على أماكن القناصة في المنطقة.‏
وفي منطقة البلديات شرق بغداد، أصيب مدني من جراء هجوم بأسلحة كاتمة‎.
وفي محافظة البصرة، أفاد مصدر أمني بأن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة نزاع ‏عشائري بمنطقة العالية وسط البصرة ووفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في ‏دراجة هوائية في قضاء أبي الخصيب جنوب مركز المحافظة‎.‎
وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها ‏قرب قضاء الشرقاط إلى الشمال من مركز محافظة صلاح الدين‎.‎
أما في محافظة التأميم شمال العراق، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم ‏مسلح بعد تقييدهم وإطلاق النار المباشر عليهم في الرأس، وذلك داخل مشتل يمتلكه أحد ‏الضحايا شمال مدينة كركوك، مركز المحافظة‎.

قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

العراق

شهدت الأوضاع الأمنية في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تدهوراً بعد فترة ‏هدوء نسبي ملحوظ ساد العراق الأسبوعين الماضيين.‏

أعلن مسؤول صومالي، أمس، أن القتال بين ميليشيات متنافسة في الصومال أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل. وقال عبدالعزيز حسين، حاكم منطقة لاس عنود، إن الاشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع في إقليم أرض الصومال (صومالي لاند)، وتركزت حول نزاع طويل الأمد حول ملكية الأراضي بين ميليشيات عشائرية. ولم تذكر الحكومة الصومالية تفاصيل، لكنها طالبت الجماعات بوقف القتال.
ويعاني الصومال جراء النزاعات العشائرية للتنافس على امتلاك الأراضي وبسبب ندرة الموارد. وتشن حركة الشباب الإرهابية هجمات متكررة في مناطق عدة، بما في ذلك العاصمة مقديشو.

مقتل 53 شخصاً إثر نزاع عشائري في الصومال

أعلن مسؤول صومالي، أمس، أن القتال بين ميليشيات متنافسة في الصومال أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل. وقال عبدالعزيز حسين، حاكم منطقة لاس عنود، إن الاشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع في إقليم أرض الصومال (صومالي لاند)

بعد يومين من تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والداعم الرئيس لتحالف «سائرون»، إيعازه لأعضاء تحالفه بعدم الترشح في الحكومة المقبلة، مبيناً أن ذلك يأتي من أجل إفساح المجال أمام خيارات عبد المهدي لتشكيل حكومته. فيما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني طريقة انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق ضرباً وتخريباً للتوافق بين القوى الكردية وبداية سيئة لحسم المنصب، إضافة إلى أنها وضعت استحقاقات الأكراد بيد آخرين.
عدم الترشح
وبيّن الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص بـ «تويتر» أنه تمكّن من تكليف رئيس وزراء مستقل، مشيراً إلى أنه أوعز بعدم ترشيح أي شخصية من تحالفه للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، مبيناً أن ذلك يأتي من أجل إفساح المجال أمام خيارات عبد المهدي لتشكيل حكومته.
وتابع الصدر: «نعم قد تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً بل مستقيلاً من الفساد الحكومي السابق»، داعياً الكتل السياسية إلى عدم ممارسة الضغوط على خيارات عبد المهدي، لتكون كابينة وزارية بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، مع الحفاظ على تعدد مكونات الشعب، وبما وصفه بـ «الفيسفساء العراقية الجميلة».
وأضاف الصدر أنه بدأ خطوات الإصلاح وفي الطريق إلى إكمالها بقدر المستطاع، واصفاً تحركاته بأنها «خطوة من العبد والباقي على الرب»، مشيداً بدور مرجعية السيستاني في إتمام تلك الخطوات.
وأمهل الصدر حكومة عبد المهدي عاماً كاملاً لإثبات نجاحها أمام الشعب. وفي إشارة إلى حكومة العبادي، قال الصدر: «لتسير الحكومة القادمة بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة كما حاول سلفه، مبتعداً عن التفرد بالسلطة والمنصب، بل الوطن هو المقدم والمواطن فحسب».
تخريب
إلى ذلك، اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني طريقة انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق ضرباً وتخريباً للتوافق بين القوى الكردية وبداية سيئة لحسم المنصب، إضافة إلى أنها وضعت استحقاقات الأكراد بيد آخرين.
وجاء ذلك في بيان صحفي أصدره المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل برئاسة رئيس الحزب مسعود بارزاني مساء أول من أمس، حيث بحث تطورات العملية السياسية في العراق وتداعياتها وانتخابات رئيس الجمهورية الثلاثاء، وطريقة اختيار شاغله.
وأضاف أن المكتب السياسي برئاسة بارزاني بحث آلية اختيار الرئيس العراقي برهم صالح، وأكد «أن رئاسة الجمهورية كانت من استحقاق شعب كردستان، ولم تكن حكراً على طرف سياسي بعينه»، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وجرت العادة دوماً على حسمها في إطار التوافق بين القوى الكردستانية، لكن ما أقدم عليه الاتحاد هذه المرة «هو ضرب وتخريب لهذا التوافق، وهذه بداية سيئة لحسم منصب رئيس الجمهورية».
ورأى الحزب أن «هذا المنصب وطريقة اختيار شاغله هذه المرة لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته، وقد فُتح بهذا باب في وجه الآخرين ليقرروا من الذي سيحظى باستحقاقنا، بدلاً من أن يقرر ممثلو شعب كردستان ذلك».
وكان بارزاني قال في بيان عقب إعلان فوز برهم صالح بمنصب الرئاسة: إن آلية اختياره مخالفة للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر. وشدد بالقول إن هذه الآلية «ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقف منها قريباً».. من دون أن يوضح طبيعة الموقف الذي هدد باتخاذه. وتمثل رئاسة عبد المهدي للوزراء نهاية حكم حزب الدعوة الذي استمر سنوات، هيمن خلالها على الحياة السياسية في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.
منطقة
كشف مصدر مطلع، أمس عن وجود نية لدى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي العيش خارج المنطقة الخضراء. وقال المصدر: إن «رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي الذي يعيش في منطقة الكرادة القريبة من المنطقة الخضراء، يبحث إمكانية البقاء فيها أو في مكان آخر غير المنطقة الخضراء المحصنة»، موضحاً أن «عبد المهدي يريد الاقتراب من الشارع العراقي، وتشجيع بقية السياسيين على السكن بين الناس». وأضاف المصدر أن «الأمر ما زال يبحث لكن يرجح أن عبد المهدي سيكون أول رئيس حكومة عراقية بعد 2003 يغادر المنطقة الخضراء».. بغداد- وكالات
نزاع
أفاد مصدر أمني، أمس، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي بغداد. وقال المصدر، إن «نزاعاً عشائرياً وقع، عصر اليوم، بين قبيلتين تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الشعب ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «القوات الأمنية تدخلت لفض النزاع». يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة. بغداد- وكالات
اعتقال
اعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، عن اعتقال عنصرين من "داعش" في صلاح الدين.
وقال الناطق باسم الوزارة في بيان ، إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على ارهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابي".

بارزاني: طريقة انتخاب الرئيس العراقي تخريب للتوافق الكردي

الصدر يسهّل تشكيل الحكومة بتنحي «سائرون»

1280

بعد يومين من تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والداعم الرئيس لتحالف «سائرون»، إيعازه لأعضاء تحالفه بعدم الترشح في الحكومة المقبلة،

أفاد مصدر أمني في البصرة بوقوع نزاع عشائري مسلح في إحدى مناطق ناحية الهارثة الواقعة شمالي المحافظة. وقال المصدر، في تصريح لـ«السومرية نيوز»، إن «اطلاق نار بالأسلحة الخفيفة حصل في منطقة كرمة علي الواقعة ضمن ناحية الهارثة من جراء اندلاع نزاع مسلح بين أفراد من عشيرتين»، مبيناً أن «القوات الأمنية بدأت بالتحرك لفض النزاع».

فوضى

نزاع عشائري مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة بوقوع نزاع عشائري مسلح في إحدى مناطق ناحية الهارثة الواقعة شمالي المحافظة. وقال المصدر، في تصريح

في ظاهرة تبدو غريبة، خلّفت الانتخابات النيابية في العراق، 9 ضحايا من المرشحين في هذا الماراثون الانتخابي، ما بين قتيل وناج من عملية اغتيال.
وكانت وسائل الإعلام المحلية أعلنت الأحد، أن مرشحاً للانتخابات النيابية العراقية قتل نتيجة نزاع عشائري في منطقة المشتل شرق بغداد، مشيرة إلى أن المرشح يدعى نجم الحسناوي، وينتمي لائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
من جهته، نجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى أحمد مزبان العزاوي، من محاولة اغتيال جنوب قضاء بعقوبة.
وقال العزاوي إنه نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من قبل قناص استهدفت مركبته المدرعة في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، مشيراً إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط.
ويبدو أن ضراوة النزال الانتخابي تأخذ منحى آخر بين كبار القوائم الانتخابية التي تسعى لتحقيق الفوز، وكسب المقام الأول، لوضع الشروط في خط ملامح الحكومة المقبلة.
حيث ارتفعت وتيرة عمليات الاغتيال بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بدوافع سياسية، وسط تكتم الأجهزة الأمنية، كما يرى مراقبون، أنها توصف بكونها تصفيات سياسية لا تستطيع الأجهزة الأمنية الكشف عنها، فأغلب الذين طالتهم عمليات التصفية هم شخصيات تروم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويرى المختص بالشأن السياسي الأكاديمي، إياد العنبر، إن «جهات سياسية تقف وراء موجة الاغتيالات التي برزت مؤخراً»، موضحاً أن الاغتيالات هي رسالة للخصوم، وأنها ستشكل عقبة لإجراء الانتخابات، وأن البعض منها ما زال مجهول الدوافع.
ويوضح العنبر، أن «الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً تؤكد أن العنف في العراق لا يأتي بتوجيه خارجي، لكن هناك جهات سياسية داخلية تحاول إثارة وزعزعة الأمن في البلاد»، مشيراً إلى أن العراق يفتقد لاستراتيجية أمنية واضحة، وأن الجانب السياسي ظهر بشكل بارز ولافت، وتأثيره واضح وخطير على الملف الأمني».
ويرجح النوري، تصاعد موجة الاغتيالات في الأيام القليلة القادمة، منوهاً بحملة «إلكترونية» تتزامن مع موجة الاغتيال، تهدف إلى الإطاحة بالرموز السياسية في البلاد.
فيما يرى المحلل السياسي ماجد الهلالي، أن بعض القوى الميليشياوية، إضافة إلى استغلالها لمنجزات النصر العراقي، فإنها استقوت بإيران لدعم ملفها السياسي في الانتخابات المقبلة، وقدمت تنازلات إلى حد يمكن اعتبارهم بأنهم المشروع الإيراني في مجلس النواب المقبل.
قال الهلالي: إن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الاغتيالات وتصفية للسياسيين، منوهاً بأن الميليشيات تريد إيصال رسالة مفادها: إننا «لا نرغب بالمخالفين».
ويبدو أن التجربة الديمقراطية في العراق التي تعثرت كثيراً، قد تصطدم بحكم الميليشيات التي تسعى لاستخدام الانتخابات ورقة لبسط نفوذها على السلطة.

انتخابات على وقع اغتيال المرشحين سمة اقتراع 2018

target4330967131531089168.jpg

في ظاهرة تبدو غريبة، خلّفت الانتخابات النيابية في العراق، 9 ضحايا من المرشحين في هذا الماراثون الانتخابي، ما بين قتيل وناج من عملية اغتيال.

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس، بأن مرشحاً للانتخابات العامة البرلمانية مقرباً من نائب الرئيس نوري المالكي، قتل في نزاع عشائري في أحد الأحياء شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن المرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، نجم الحسناوي قتل في نزاع عشائري في منطقة المشتل ببغداد. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في القضية.

أمن

مقتل مرشح عراقي في نزاع عشائري

يتسارع اقتراب معركة تلعفر عبر تكثيف الضربات الجويّة ضد أهداف «داعش»، ومع استمرار وصول التعزيزات إلى تخوم القضاء، دمّرت غارات مقار التنظيم في قضاء القائم.
وكثّف سلاح الجو العراقي أمس، ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة تلعفر، شمالي البلاد. وأوضح مصدر عسكري أنّ الضربات الجوية المستمرة تهدف إلى تدمير دفاعات تتظيم داعش، واستنزاف قدراته العسكرية، قبيل بدء الهجوم البري المرتقب لاستعادة السيطرة على القضاء. وتزامنت الغارات مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى تخوم تلعفر، حيث تركزت مدفعية الميدان الثقيلة في المواقع المخصصة لها على تخوم المدينة.
بدورها، أكّدت مصادر عسكرية وأمنية في محافظة نينوى، اتخاذ الجيش العراقي مواقع التهيؤ عند خطوط التماس في قضاء تلعفر، بانتظار انطلاق الهجوم الشامل على داعش من كل المحاور في وقت واحد بإسناد مكثف من الطيران الدولي والعراقي، فضلاً عن قطع خطوط التواصل لعناصر داعش بين نينوى والأنبار، مشيرة إلى أنّ ارتباك العدو وتوتّر قياداته سيسهل عمليات استعادة القضاء.
في الأثناء، أفادت مصادر محلية من قضاء تلعفر بقيام تنظيم داعش بإزالة كل ما يشير إلى مراكزه القيادية بعد توالي الضربات الجوية للتحالف الدولي، واقتراب انطلاق العمليات العسكرية.
ووفق مصادر محلية من تلعفر عزّز «داعش» خطوطه الدفاعية على مداخل القضاء ونشر قناصته فوق أسطح المباني، فضلاً عن تجهيز سيارات مفخخة وانتحاريين.
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة تسمية «قادمون يا تلعفر» على معركة استعادة السيطرة على القضاء. وقالت العمليات المشتركة في بيان إنّ عملية «قادمون يا تلعفر» منفصلة عن سابقتها «قادمون يا نينوى» التي انتهت بتحرير الموصل.
معارك الشرقاط
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن معركة أخرى قد تنطلق بالتزامن مع معركة تلعفر كلفت فيها قوات أمنية وعسكرية لاستعادة مناطق في الشرقاط ما زال داعش يسيطر عليها، ويشن من خلالها هجماته الانتحارية ضد مناطق في محيط مصفى بيجي، إذ استهدف مناطق دور الستمئة والزركة ما أدى لمقتل وجرج العشرات من المدنيين وعناصر الشرطة والحشد العشائري.
وأفاد مصدر أمني بمحافظة الأنبار أمس بتدمير ثلاث مقار رئيسية لداعش بشكل كامل، إثر قصف جوي على قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار.
وقال المصدر إنّ قصفاً جوياً استهدف ثلاثة مقار لداعش في مناطق مختلفة من قضاء القائم، وأسفر عن تدمير المقرات بشكل كامل ومقتل من فيها، فيما استهدف طيران التحالف الدولي مدرسة يستخدمها داعش كمقر له في القائم.
خسائر دواعش
في السياق، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أن الطيران العراقي تمكن من تدمير معمل لتفخيخ العجلات، يحتوي على مواد متفجرة من ضمنها مادة «c4» وقتل 22 داعشياً، استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، كما تم تدمير مقرات ومخازن للأسلحة والأعتدة في ناحية الكرابلة غرب الأنبار. من جانب آخر، اعتبر أمير قبيلة البو حمدان في العراق الشيخ ميثم الحمداني، هجوم «داعش» على منزل ضابط وقتل سبعة من أفراد عائلته في قضاء الدبس شمال غربي كركوك جريمة نكراء، معتبراً أن الحل الأمثل للمشكلات الأمنية في كركوك يكمن بتنفيذ خطة تحرير الحويجة.
نزاع عشائري
على صعيد آخر، اندلع نزاع بين عشيرتين في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 19 عاماً. وتحدثت مصادر إعلامية عن احتمال اندلاع صراع حد التناحر بين ممثلين للميليشيات ومرشّحين آخرين عن أحزاب سياسية متنفذة، للحصول على منصب محافظ البصرة بعد هروب المحافظ المستقيل ماجد النصراوي إلى إيران، فيما نشرت قائمة بأسماء 38 مرشحاً بين 11 من فصائل الحشد.
وأكد مصدر في الإدارة المحلية بالبصرة، أن فصائل مسلّحة تعمل ضمن الحشد الشعبي قدّمت 11 مرشحاً من بين 38 تقدّموا لمنصب المحافظ، مبيناً أن مرشحين عن ميليشيات بدر، وعصائب أهل الحق، وحزب الله العراقي، والنجباء، كانوا ضمن قائمة الراغبين في تولّي منصب محافظ البصرة.
وأشار إلى ممارسة بعضها ضغوطاً وتهديدات بحق عدد من المرشحين الأقوياء، لإرغامهم على الانسحاب من الترشيح، مرجّحاً حدوث صراعات كبيرة قد تصل لحد التناحر، قبل أن يتم حسم الفائز بمنصب محافظ البصرة.

تدمير مواقع استراتيجية للتنظيم في الأنبار

الغارات تستنزف «داعش» في تلعفر

بدأ الجيش العراقي التمهيد فعلياً لتحرير تلعفرمن قبضة «داعش»، إذ دمّرت طائراته مقار ومخازن للتنظيم في القضاء ما أسفر عن سقوط عشرات الإرهابيين قتلى، وفيما عاد أكثر من مليوني نازح إلى مناطقهم المحرّرة على طول البلاد، تحوّلت مدينة البصرة إلى ساحة حرب بعد اندلاع نزاع عشائري طوّق لاحقاً من قبل قوى الأمن.
 
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، أنّ طائرات «إف 16» استهدفت مقار ومخازن تنظيم داعش في تلعفر. وأشارت وزارة الدفاع في بيان، إلى أنّ قيادة القوة الجوية نفذت عبر طائرات «إف 16» واستناداً إلى معلومات خلية استخبارات قيادة عمليات قادمون يا نينوى عدة ضربات جوية ناجحة دمّرت خلالها مخزناً للأسلحة والعتاد ومعملاً لتفخيخ وتصفيح العجلات، فضلاً عن تدمير مقرين مهمين لداعش يستخدم أحدهما لعقد الاجتماعات، والآخر مقر قيادة وسيطرة تابع للعصابات الإرهابية في قضاء تلعفر.
 
وأفاد مصدر أمني أمس بوصول قطعات عسكرية من الفرقة المدرعة التاسعة إلى مشارف تلعفر، مؤكّداً أنّ القوات الأمنية قتلت ما يسمى «والي قضاء تلعفر» الجديد، فيما أسقطت المدفعية الذكية عشرات الدواعش المحاصرين في القضاء قتلى. وأوضح أنّ قوات جهاز مكافحة الإرهاب قتلت الوالي الإرهابي «أبو فاطمة العفري الذي تسلم منصبه الأحد الماضي مع ثلاثة من مرافقيه، أثناء تسللهم لاستهداف القطعات المتمركزة والمنتشرة في مشارف القضاء».
 
إلى ذلك، كشف المصدر ذاته عن وصول جحافل قوات الشرطة الاتحادية وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة إلى محيط تلعفر، للإسهام في معركة التحرير. كما تمكنت قوات قتالية أمس من قتل سبعة من عناصر «داعش»، حاولوا اختراق خط الصد الأول في منطقة عين طلاوي الحدودية لتلعفر في محاولة تسلل باتجاه حدود سوريا.
 
تدريب وتسليح 
في الأثناء، شدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على ضرورة استمرار القوات الأميركية في تدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية. ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإنّ العبادي أكد خلال اجتماعه مع قائد القيادة الأميركية المركزية الوسطى جوزيف فوتيل، استمرار الحرب ضد داعش لاستعادة كافة المناطق التي ما زالت تحت سيطرته، وضرورة استمرار ومواصلة الدعم اللوجستي والجوي وتدريب وتسليح القوات الأمنية من قبل القوات الأميركية والتحالف الدولي. وكان مصدر عسكري مسؤول كشف في وقت سابق، عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من تلعفر لدعم عمليات الجيش المرتقبة لاستعادة القضاء.
 
قصف مواقع 
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية عراقية أمس بأنّ طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش في قرى شمال شرقي بعقوبة. وقالت المصادر، إن الطيران العراقي قصف فجر الخميس وبشكل مكثّف عدداً من مقرات تنظيم داعش في قرى تابعة لناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة، أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بارز وتدمير تلك المواقع بشكل كامل.
 
عودة نازحين 
إنسانياً، أعلن العراق أمس أن 2.1 مليون نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة من «داعش»، من أصل 5 ملايين شخص فروا منذ اجتياح التنظيم شمال وغرب البلاد قبل ثلاث سنوات. وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد في مؤتمر صحافي، إن «عدد النازحين منذ يوليو 2014 وصل إلى حوالي 5 ملايين نازح، عاد 2.1 مليون منهم الى مناطقهم، ولا يزال نحو 2.9 مليون شخص نازحين، منهم أكثر من مليونين من محافظة نينوى».
 
ساحة حرب 
على صعيد آخر، قال مصدر في الشرطة العراقية أمس، إنّ قتلى وجرحى سقطوا إثر نزاع عشائري اندلع في محافظة البصرة، لافتاً إلى أنّ مواجهات مسلحة اندلعت في قضاء المدينة بين العشائر، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، موضحاً أنّ الاشتباكات حدثت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت عدة ساعات. 
وأكّد المصدر أنّ القوات الأمنية تمكنت من فرض الأمن، مشيراً إلى أن الوضع في البصرة بات مقلقاً على نحو يتطلب تدخلاً سريعاً بعد أن تحوّلت المدينة إلى ساحة مكشوفة لتنامي قوة السلاح لدى العشائر، وسقوط هيبة الدولة.
 
تدابير حماية 
ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس أن تنظيم داعش توعد الطائفة الكاكائية بالقضاء عليها في قضاء داقوق التابع لمدينة كركوك. وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، إن التنظيم في ولاية الحويجة وزّع منشورات هدد فيها الطائفة الكاكائية بالاستهداف والقضاء عليها، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية العراقية قررت فتح مخفرين للشرطة في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك لحماية مناطق و قرى الكاكائيين من خطر داعش.

مليونا نازح يعودون إلى مناطقهم المحرّرة.. وشوارع البصرة ساحة حرب

غارات تدمّر مقار ومخازن «داعش» في تلعفر

2418495.jpg

تعرضت معلمة في مدرسة ابتدائية للبنات شمال مركز مدينة البصرة، لهجوم من قبل أحد المواطنين بعد شجار ابنته مع زميلة لها، في حين فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة على المدينة بعد تطور الحادث إلى نزاع عشائري مسلح.
وقال مصدر مطلع إن «ولي أمر احدى التلميذات هاجم مدرسة الشهيد عقيل المالكي الابتدائية للبنات في منطقة اللطيف بناحية الكرمة، شمال مركز مدينة البصرة، واعتدى على معاونة مديرة المدرسة بالضرب المبرح، نتيجة مشاجرة حصلت بين ابنتهم وزميلتها بنت معاونة المدرسة». وأضاف، إن «المعتدى عليها قدمت بعدها شكوى في مركز شرطة الكرمة لكن الأمور تطورت إلى نزاع عشائري».
وأشار إلى أن «طائرات هليكوبتر حلقت فوق ناحية الكرمة، وخصوصا منطقة اللطيف».

اعتداء على معلمة يتطور إلى نزاع عشائري في البصرة

تعرضت معلمة في مدرسة ابتدائية للبنات شمال مركز مدينة البصرة، لهجوم من قبل أحد المواطنين بعد شجار ابنته مع زميلة لها، في حين فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة على المدينة بعد تطور الحادث إلى نزاع عشائري مسلح.

أعلنت قائممقامية قضاء القرنة في محافظة البصرة، عن تجدد المواجهات المسلحة بين أفراد من عشيرتين نتيجة نزاع قديم، وذلك بعد يوم من حدوث مواجهات بينهما أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.
وقال قائممقام القضاء محمد ناصح، في تصريح صحافي، إن «اشتباكات عنيفة اندلعت في المناطق الواقعة بين قضاء القرنة وناحية عز الدين سليم، بسبب نزاع عشائري مسلح بين أفراد من عشيرتي الشغامبة وآل عكاب»، مبيناً أن «قيادة العمليات في البصرة قامت بإرسال قوة عسكرية من المتوقع وصولها في غضون ساعات قليلة لفض النزاع».
ولفت إلى أن «الاشتباكات تجددت بعد وقف لإطلاق النار استمر لساعات، حيث بدأت المواجهات قبل يوم الثلاثاء وأسفرت في حينها عن مقتل امرأتين ورجل من عشيرة الشغامبة ومقتل رجل من عشيرة آل عكاب»، مضيفاً أن «أسلحة خفيفة ومتوسطة يتم استخدامها في النزاع الذي عكر صفو الاستقرار الأمني في القضاء».
يشار إلى أن محافظة البصرة تشهد استقراراً أمنياً نسبياً مع أنها تواجه منذ منتصف العام المنصرم زيادة ملحوظة في معدلات النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، فيما أعلنت قوات الشرطة خلال الأشهر القليلة الماضية إلقاء القبض على العديد من العصابات المتورطة في جرائم خطف وسطو مسلح.

مواجهات

اندلاع نزاع عشائري عنيف في قضاء القرنة بالبصرة

.jpg

أعلنت قائممقامية قضاء القرنة في محافظة البصرة، عن تجدد المواجهات المسلحة بين أفراد من عشيرتين نتيجة نزاع قديم، وذلك بعد يوم من حدوث مواجهات بينهما أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

منذ ظهرت الشعوب ككيانات لها حقوق تحترم ، ليتوازن العالم ويعيش في سلام ووئام، صار دفاعها عن نفسها حقا مشروعا لها ، تمارسه الدولة التي تعبر عنها وتحمي مصالحها ووجودها ، والجيش الوطني الذي يتولى صيانة وحدتها وأمنها .
ما تمارسه دول الخليج اليوم بقيادة المملكة العربية السعودية هو بكل بساطة دفاع عن حق الشعب اليمني في ان يقرر مصيره بحرية ، كشعب سيد يعيش في دولة تستمد سيادتها وشرعية نظامها من إرادته ، التي لا يحق او يجوز لأي طرف داخلي أو خارجي الاعتداء عليها أو الانتقاص منها ، لأي سبب كان ، فإن كان هناك من نزاع بين دول ، كان من المحتم حله طبقا للقوانين والأعراف ، التي اقرتها الشرعية الدولية حفاظا على الامن والسلم في العالم، والتي تمنع العدوان والعنف كمنظم للعلاقات الدولية ، وتلزم المتصارعين بفض نزاعاتهم بطرق تحفظ حقوق جميع أطرافهم .
اما أن تخترق دولة اجنبية ، كبيرة كانت أم صغيرة ، المجتمعات المجاورة لها ، بعيدة كانت أم قريبة ، وأن تنظم ، من خلال تدخل ينتهك سيادتها وقوانين بلدانها ،قسما من أبنائها وتدربه وتسلحه كي ينقض على دولته ومجتمعه، بذرائع مضحكة تتحدث عن الشعب والثورة ، بينما الشعب يرفضه والثورة ليست بين أهدافها، فهذا يعتبر عدوانا سافرا على شعب آخر ، يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة او بالاستعانة بأخوته وحلفائه ، ما دام لا يخطط للاعتداء على احد، ولا يريد تجاوز حدوده كي يفرض إرادته على احد، ويكتفي بمقاومة اعمال عنف تستهدف الحاقه بدول وسياسات لم يستشره أحد فيها ولا يوافق عليها ، تتعارض مع انتمائه القومي ومصالحه الوطنية والتزاماته حيال الشرعية .
اعتدى الحوثيون على شعبهم ودولته ، وهددوا سيادته ، فكان من الطبيعي ان يهب لممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن وطنه ووحدته وسيادته، وان يستعين بإخوته في الخليج ، ليس فقط لأن خطر الانقلاب الحوثي يتخطى اليمن إلى بلدانه ، بل كذلك لأن فارق القوة بين الحوثيين وبين مواطني اليمن ، ألزمهم بطلب الغوث منه ، بعد انضمام قطاعات من الجيش إليهم بقوة أموال الفساد السياسي ، التي سكبها عليهم حليف الحوثي رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح ، وبعد اتضاح حجم الاختراق الإيراني الذي تمكن من الانتشار في شمال البلاد ووسطها ، حاملا معه بذور صراع عشائري / طائفي مدمر ، لن يبقى اليمن بعده ما كان عليه قبله ، وإنما سيفتته صراع ضار ومديد ، على غرار ما يحدث في سوريا بأيدي مرتزقة حزب الله وعصابات ايران العراقية والافغانية والحوثية ، وجيش الحرس الثوري ، الذي غزاها بحجة الدفاع عنها لكنه قتل من شعبها اعدادا يصعب حصرها ، تبقى في جميع الأحوال أقل من اية اعداد كان يمكن ان تترتب على بقائها دون دفاع إيران المزعوم عنها.
واليوم ، وعلامات كثيرة تشير إلى أن الحوثيين سيخسرون معركة فرض التبعية لإيران على وطنهم وشعبهم ، واليد السعودية والخليجية ممدودة لهم بالخير والسلام، رغم كل ما فعلوه ، يصير من واجبهم ، إن كانوا يحبون شعبهم ووطنهم حقا، القاء السلاح والانخراط في حوار وطني شامل يقرر مصير اليمن بإرادة أبنائه ، وينزع انياب الذئب كي لا يفترس مواطنيه . فهل يعيد الحوثي النظر في حساباته ، بعد أن بينت « عاصفة الحزم» له عبثية سعيه وحتمية هزيمته ، فيذهب الى طاولة الحوار ، أم يواصل ركوب رأسه فيفقد كل شيء ، لأن شعب اليمن لن يستكين له او يجاريه في مقاصده ، ولن يترك له فرصة غير الاستسلام والهزيمة، وإلا فقد حقه في الوجود كشعب اعتدي عليه ولم يعتد على احد ، ليست حربه غير دفاع الشريف عن نفسه ووطنه ودولته !.

حق مشروع

منذ ظهرت الشعوب ككيانات لها حقوق تحترم ، ليتوازن العالم ويعيش في سلام ووئام، صار دفاعها عن نفسها حقا مشروعا لها ، تمارسه

دخلت حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في دوامة صراع جديد، محوره المحافظات الجنوبية، ولاسيما محافظة البصرة التي تشهد نزاعات عشائرية وسطوة لبعض الميليشيات التي تفرض الاتاوات على الشركات الاستثمارية، اضافة الى الاغتيالات بين الحين والآخر، فيما تحاول الحكومتان المركزية والمحلية جعل المحافظة منزوعة السلاح باستثناء الأسلحة الخفيفة لأغراض الدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة والمرجعيات الدينية على منع المظاهر المسلحة في المدن لأن المفروض ان يكون انتشار المسلحين في جبهات القتال وليس بين المواطنين الآمنين، فإن التحدي الجديد يأتي من منظمة فيلق بدر، برئاسة وزير النقل السابق هادي العامري، التي اعلنت رفضها فكرة نزع السلاح في المدن، وخاصة البصرة، في تأكيد قاطع على ان الميليشيات في الحشد الشعبي، تنتمي الى جهاتها الخاصة، فيما تستغل اسم الحشد كواجهة.
نزع السلاح
وبحسب وزير الدفاع خالد العبيدي، أن محافظة البصرة ستكون أول محافظة منزوعة السلاح، وذلك خلال زيارته للمحافظة السبت الماضي، لمتابعة أداء القوات العسكرية البرية والبحرية والجوية، مشددا على أن «القوات الامنية ستخلي سلاح العشائر التي تحدث بينها نزاعات».
وقال العبيدي في مؤتمر صحافي خلال زيارته قيادة عمليات البصرة، إن البصرة ستكون أول محافظة منزوعة السلاح لأن السلاح اذا كان بيد خارج الدولة سيؤثر سلبا في الوضع الامني، مشيراً الى أن الصدامات العشائرية لابد من التعامل معها وحلها بشكل يؤمن حالة الامن واستقرارها في المحافظة.
وأشار العبيدي الى أنه ناقش مع محافظ البصرة وقيادات أمنية في مقر قيادة عمليات البصرة أداء القوات العسكرية البرية والبحرية وطيران الجيش والقطعات العسكرية التي هي قيد التدريب، والوقوف على مشاكل تتعلق بمسك الحدود والسيطرة عليها.
المرحلة الثانية
من جهته، أكد محافظ البصرة ماجد النصراوي، الذي ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم، إن القوات الامنية في المحافظة من الجيش والشرطة وطيران الجيش ستقوم بالمرحلة الثانية لنزع الاسلحة، لافتاً الى ان المرحلة الاولى نفذت القوات الامنية فيها مصادرة الاسلحة المتوسطة والثقيلة والقبض على المطلوبين.
وتابع النصراوي انه يحق لكل عائلة حيازة قطعة سلاح واحدة من النوع الخفيف مع 30 طلقة في الوقت الراهن، ولكن في حال حصول نزاع عشائري لدى احدى العشائر سنخلي منها اي قطعة سلاح لأنها لا تستحق ان تحوز اي سلاح حتى وان كان من النوع الخفيف.
رفض القرار
من جانب آخر، أعلنت كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة، رفضها الشديد لقرار نزع الأسلحة من المدنيين في المرحلة الحالية لأسباب أمنية، مؤكدة أهمية التعامل بحزم مع العشائر التي تخوض فيما بينها نزاعات مسلحة.
وقال رئيس كتلة بدر في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في بيان، إن قرار نزع السلاح من أهالي البصرة لا يتخذه إلا أهل البصرة أنفسهم، عندما يكون الوقت مناسباً، ولكن الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الاقليمية التي يواجهها البلد حالياً لا تسمح بالتخلي عن أية قطعة سلاح، معتبراً أن من يدعو لذلك هو جزء من هذه المؤامرات بقصد أو من دون قصد.
واشار السليطي، الى أن وجود عشائر متمردة على القانون لا يبرر نزع السلاح من بقية المواطنين، وانما على الجهات المعنية تطبيق أقسى العقوبات بحق هؤلاء الخارجين عن القانون وضربهم بيد من حديد دون أدنى رحمة لأنهم لا يبالون بأرواح الناس وممتلكاتهم، مضيفاً أن هؤلاء وتنظيم داعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة. ولم يشر العبيدي الى سبب وجود اسلحة ثقيلة ومتوسطة لدى بعض الجماعات، رغم اعلانها انها جزء من «الحشد الشعبي» التابع إسميا للحكومة، وان سلاحها هو «سلاح حكومي».
السلاح الفائض
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي اعلن عن «نزع السلاح الفائض عن الحاجة بعد اصدار خلية الازمة الامنية في وقت سابق ضوابط حيازة السلاح في البصرة».
وبحسب مصادر بصرية، ان تسليح عشائر في شمال البصرة يفوق ما تملكه الشرطة والجيش في تلك المحافظة.
وتجد الحكومة المحلية صعوبة بالغة في جمع تلك الاسلحة بسبب غياب عدد من قوات الجيش لانشغالها بالحرب ضد «داعش». وعادة ما تستخدم الهاونات والاسلحة الثقيلة بين تلك القبائل لفض النزاعات التي تعود أحيانا لأسباب بسيطة، كخلاف على عائدية سيارة او تحويل مجرى البزول او حتى على قضايا الزواج والطلاق.
خلافات بسيطة
وقال رئيس اللجنة الامنية في البصرة جبار الساعدي، ان العشائر المتقاتلة بسبب خلافات بسيطة في اغلب الاحيان تستخدم الهاونات وقذائف «ار بي جي»، و «البي كي سي» في حل النزاعات، منوها الى ان «اسلحة العشائر لا تملكها الشرطة المحلية ولا حتى الجيش».
وأضاف الساعدي، ان البصرة لديها نقص في عدد القوات الامنية حيث غادر معظم عناصر الفرقة 14 التابعة للجيش لمحاربة «داعش» خارج المحافظة، واللواء 64 المتبقي من الفرقة لا يمتلك الكثير من السلاح، مشيرا الى ان «البصرة بحاجة الى دعم الحكومة الاتحادية، المشغولة بمحاربة المسلحين في شمال وغرب البلاد، لغرض تطويق مشكلة الخلافات في المحافظة».
وشهدت ناحية الكرمة، شمال محافظة البصرة، نشوب نزاع مسلح عنيف بين عشيرتي الحمادنة والبطوط على خلفية انتهاء الهدنة الهشة بين العشيرتين.
وتتفجر تلك الخلافات، بحسب النائب عن البصرة عامر الفايز، بعد انتهاء ما يعرف بـ«العطوة» وهو مصطلح عشائري يشير الى الفترة الزمنية الفاصلة بين عرض المشكلة من طرف احدى العشائر ووقت تنفيذها من العشيرة الاخرى، والتي عادة ما تنتهي بعدم قدرة الطرف الثاني على تنفيذ تعهداته، وغالبا ما تكون التعهدات على شكل التزامات مالية تفرض بحسب تقديرات وسطاء محليين يعرفون بـ«الفريضة».

نزع السلاح في البصرة يصطدم برفض الميليشيات

يثير تجدد النزاعات العشائرية في محافظتي ميسان والبصرة، بقوة خطورة بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، والدعوة إلى تسليح العشائر لمحاربة تنظيم داعش، فيما تستخدم هذه العشائر السلاح لقتل أبنائها والانتقال من النزاع الطائفي إلى النزاع القبلي والفئوي، بل حتى داخل العائلة الواحدة والبيت الواحد.
وتعيد كارثة معارك ناحية العلم في محافظة ميسان إلى أذهان العراقيين، مذابح التيار الصدري، عندما انفصلت عن جيش المهدي فصائل عدة، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وغيرها العديد من المسميات، إضافة إلى الاقتتال بين فيلق بدر وجيش المهدي، والنزاع المستمر بين فصائل مدعومة من الحكومة وأخرى معارضة.
والحقيقة أن العشائر التي تطالب بالسلاح، لديها ترسانات من الأسلحة، كما كشفت الأحداث الأخيرة في محافظتي ميسان والبصرة، وهما من المحافظات الجنوبية الهادئة نسبياً، ما يعطي انطباعاً بأن العشائر والفصائل في المناطق الساخنة، قد تكون مدججة حتى بالصواريخ، وربما الطائرات.
تساؤل
ويتساءل العراقيون، وخاصة أهالي العاصمة بغداد، عن مصيرهم لو تقاتلت الفصائل المسلحة، وهي كثيرة، فيما بينها، على الرغم من أنها مدعومة من الحكومة وداعمة لها وتنتمي لمكون واحد، وهذا يحدث الآن بشكل متفرق وغير ظاهري بشكل كبير وضمن المكون الواحد، فكيف يكون الأمر عند نشوب نزاع بين مكونات، وعشائر مختلفة المشارب؟
ناحية العدل، جنوب مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، حولها خلاف عشائري، إلى ساحة حرب يسودها الرعب، وجعل الأهالي يتصورون أن منطقتهم تعرضت لغزو خارجي نتيجة كثافة النيران التي أطلقت من مختلف أنواع الأسلحة، بدءاً من الرشاشات الخفيفة والمتوسطة إلى القناصات والقاذفات ما أوقع الكثير من الضحايا بين قتيل أو جريح، وجعل الأهالي يطالبون عشائر المنطقة والحكومة بالإسراع في تسوية الخلاف لـ«حقن الدماء وإشاعة السلام»، وفقاً للأعراف السائدة والقانون.
هذا النزاع ليس عقائدياً أو مذهبياً، أو من أجل التحرير حيث يقول سلوم حسين، من ناحية العلم، إن «الخلاف بين عشيرتي الفرطوس والبو علي، كان لسبب بسيط وتافه، لا يستحق ما حدث من عنف ودماء»، ويستغرب من كيفية تحول الجدل بين الطرفين لقتال شرس حوّل الناحية من منطقة آمنة إلى ساحة معركة طاحنة استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
ويضيف حسي أن «النيران الشديدة التي أطلقها المتخاصمون طالت الأبرياء بعد أن اخترقت جدران منازلهم لاسيما طلقات البي كي سي، ما أدى إلى إصابة امرأة مسنة في رأسها وهي جالسة في غرفتها»، مشيراً إلى أن «الرعب الذي يعيشه الأهالي خلال الاشتباكات وما ينجم عنها من ضحايا لم يكن مسبوقاً في تاريخ محافظة ميسان».
من جهته، يقول إحسان الخرساوي من أهالي العدل، إن «الناحية لم تشهد من قبل مثل هذا الاقتتال الداخلي بين عشيرتين من سكانها، لأنهم كانوا يعيشون في إخوة وسلام».
هدنة
يقول مدير شؤون عشائر محافظة ميسان، العميد حسن عبدالنبي، إن «الأوضاع في ناحية العدل تطمئن بعودة الحياة بعد دخول العشائر ورجال الدين والمسؤولين لفظ النزاع الذي خلف الكثير من الضحايا»، موضحاً أن «الأطراف العشائرية تمكنت من أخذ هدنة لمدة 12 يوماً من عشيرة البو علي».
ويؤكد عبدالنبي «وجود جهود حثيثة لحل المشكلة».

تقارير « البيان  »

نزاع ميسان يفرض إعادة النظر  في تسليح العشائر

قتل عشرات العراقيين أمس في تفجيرات استهدفت مقرات أمنية ومناطق سكنية في كل من بغداد وكركوك وصلاح الدين، في وقت اشتدت الاشتباكات بين تنظيم «الدولة الإسلامية – داعش» وفصيل منافس له في الأنبار، ما أسفر عن مقتل قيادي كبير في «داعش»، في تطور قد يكون مقدمة لقتال داخلي بين الفصائل المتمردة على الحكومة.
وقتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 65 آخرون في تفجير شبه متزامن لثلاث سيارات مفخخة في مدينة كركوك بشمال العراق، وفق ما أفادت الشرطة ومصدر طبي.
وانفجرت سيارتان مفخختان قرب مبان قيد الإنشاء تستخدمها قوات الأمن كنقطة مراقبة، فيما انفجرت السيارة الثالثة عند مدخل سوق.
وتأتي هذه التفجيرات فيما تواصل القوات العراقية والكردية التصدي لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذين سيطروا على مناطق عراقية واسعة منذ بداية يونيو الماضي.
وفي أربيل، قالت شبكة التلفزيون المحلية «روداو» إن قنبلة انفجرت في عاصمة إقليم كردستان. وعرضت الشبكة لقطات تلفزيونية لرجال الإطفاء وهم يخمدون حريقاً شب في سيارة وقد تفحمت.
وشاهد مراسل من «رويترز» في وقت سابق سحابة من الدخان في اربيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن انفجار. وقالت التقارير إن قتيلاً سقط وعدد من الجرحى.
هجمات ثأرية
في السياق، قتل مفجران انتحاريان 17 شخصاً على الأقل في العراق، في هجمات ثأرية على ما يبدو، مع تصاعد حدة التوتر الطائفي بعد مذبحة داخل مسجد للسنة.
وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن مهاجماً انتحارياً صدم بعربة مقراً للمخابرات في بغداد ليقتل ثمانية أشخاص على الأقل. وتطل بوابة هذا المقر المحصن على تقاطع لثلاثة شوارع مكتظة بالسيارات بشكل مستمر على مدار اليوم.
وهاجم مفجر انتحاري آخر كان يقود عربة «همفي» محملة بالمتفجرات تجمعاً للجنود والميليشيات الشيعية قرب تكريت ليقتل تسعة أشخاص.
اشتباكات المتطرفين
من جهة أخرى، أعلن رئيس مؤتمر صحوات العراق وسام الحردان، عن مقتل القائد العسكري لتنظيم «داعش» في منطقة الكرمة و11 مسلحاً في نزاعات عنيفة مع «جيش المجاهدين». وقال الحردان إن «القائد العسكري لعصابات داعش الإرهابية قتل مع مجموعة من الإرهابيين في نزاعات عنيفة مع جيش المجاهدين في مركز مدينة الكرمة».
وأضاف الحردان أن «11 إرهابياً من داعش وجيش المجاهدين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار قتلوا بعد حدوث خلافات بينهم».
وكان مصدر عشائري في محافظة الأنبار أفاد أول من أمس، بأنه تم إيقاف تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مدينة الفلوجة بعد حل نزاع وقع بينهما عشائرياً.
تحذير من مذبحة
حذرت الأمم المتحدة من مذبحة قد تتعرض لها ناحية إمرلي حيث يحاصر تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف آلاف العوائل منذ أكثر من شهرين، فيما دعا رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم الدعم العسكري والإنساني فوراً لهم. وقال مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان إن «وضع السكان المأساوي في ناحية امرلي يائس ويتطلب تحركاً فورياً لمنع مذبحة محتملة بحق مواطنيها». أ.ف.ب

مقتل قيادي في «داعش» خلال اشتباكات مع فصيل منافس

عشرات القتلى بهجمات في العراق

target2157521189107466368.jpg

ارتبطت النزاعات بين المحافظات السنية والحكومة المركزية بشخص رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ووعوده التي تعقبها أفعال مناقضة، فحولت تلك المحافظات إلى مناطق نزاع مسلح بعد أن ابتدأ سلمياً، ما أتاح لتنظيم داعش إيجاد منافذ سهلت له احتلال الكثير من تلك المناطق، حتى قال بعض المراقبين إن «المالكي سلّم تلك المناطق لداعش لغرض تأديبها».
وتتحدث مصادر برلمانية، من المناطق التي يسيطر عليها الآن مسلحو التنظيم حاليا عن تشكيل «حلف عشائري واسع» في الرمادي، يخوض معارك ضد «داعش»، مشيرة إلى أن وتيرة القتال «تصاعدت بعد تنحي المالكي، وستزداد مع تشكيل الحكومة الجديدة وحصول المقاتلين على ضمانات بعدم الملاحقة».
أمن المحافظات
وبحسب نائب من التيار الصدري، فإن التحالف الشيعي يرغب في إعطاء أمن المحافظات الغربية والشمالية إلى قادة وأبناء عشائر تلك المناطق ودعم القبائل السنية في مقاتلة «داعش»، والتي يؤكد أنها وسعت دائرة قتالها ضد المسلحين بعد تنحي المالكي «الذي كان سبب الأزمة». وتعد هذه الخطوات ضمن الإصلاحات السياسية التي يريد التحالف الوطني أن ينفذها بعد تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة.
ويلاحظ المراقبون السياسيون أن هذه التطورات جاءت عقب تأكيد أطراف عشائرية عدة، من بينهم أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان، استعدادها العمل مع رئيس الوزراء الجديد بشرط «حماية سنة العراق». وأوضحوا أن «قرار قتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي يمثل خطراً كبيراً على أمن العراق سيتخذ في وقت لاحق».
ويقول عضو ائتلاف متحدون خالد العبيدي إن «حلفا عشائريا واسعا» تشكل أخيراً بين عدد من العشائر في مدينة الرمادي، التي مازال مسلحون يسيطرون على أجزاء منها في الجانب الجنوبي والشرقي، فيما يفرض المسلحون سيطرتهم على باقي مناطق الأنبار باستثناء حديثة بعد سقوط الموصل. ويشير إلى أن الحاجز النفسي «انكسر» بعد رحيل المالكي، وأن العشائر باتت «مصرة» على التخلص من المسلحين.
كما يقول العبيدي إن العشائر «ستوسع دائرة قتالها ضد المسلحين بعد تشكيل الحكومة الجديدة واستقرار الوزارات الأمنية»، مؤكدا أن تلك العشائر «أصبحت على يقين بأن الجيش غير قادر على إعادة السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرة الحكومة، دونما مشاركة محلية».
تحول سياسات
أما عضو كتلة الأحرار المنضوية داخل التحالف الوطني حاكم الزاملي، فيقول إن سياسة التحالف اختلفت «180 درجة» عما كان عليه الحال في أيام حكومة المالكي السابقة، وبعد اختيار العبادي.
وينوّه الزاملي إلى أن «سياسات المالكي كانت سبب الأزمة مع العشائر السنية»، لافتاً إلى أن تلك الأطراف كانت «مستاءة» من طريقة إدارته الملفات الأمنية.
اندفاع للقتال
يرى عبد الجبار أبو ريشة وهو عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن العشائر السنية «اندفعت إلى القتال بسبب شعورها بأنها أصبحت ضمن الدولة وليست طرفاً غير مرغوب فيه كما كان يحدث في الحكومة السابقة.
كما يؤكد أن النهج الجديد للحكومة سيحرص على تسليم المقاتلين الحريصين على أمن محافظاتهم المناصب الأمنية في تلك المناطق، واقتصار الجيش على حماية المناطق الحدودية بعد إنهاء وجود الجماعات المسلحة». البيان

نتائج البحث عن: نزاع عشائري